نقض قواعد آمره حقوق بینالملل بشردوستانه؛ ضرورت پاسخگویی در قبال حملات به اهداف غیرنظامی
بهزاد صادقی، پژوهشگر حقوق بینالملل عمومی و مدرس دانشگاهتحولات اخیر در جریان مخاصمات مسلحانه و گزارشهای مربوط به حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بار دیگر جایگاه بنیادین قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه را در معرض آزمون قرار داده است. آنچه در این میان نگرانی جدی جامعه حقوقی را برانگیخته، گزارشهایی از هدف قرار گرفتن زیرساختهای غیرنظامی از جمله مراکز آموزشی، علمی و درمانی است؛ اقداماتی که در تعارض آشکار با قواعد آمره این نظام حقوقی قرار دارند.
تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی
بر اساس ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای ژنو، اصل تفکیک بهعنوان سنگبنای حقوق مخاصمات مسلحانه، طرفهای درگیر را ملزم میسازد که در تمامی زمانها میان غیرنظامیان و رزمندگان، و نیز میان اموال غیرنظامی و اهداف نظامی تمایز قائل شوند.
این قاعده در ماده ۵۱ همان پروتکل با ممنوعیت حملات علیه جمعیت غیرنظامی و در ماده ۵۲ با حمایت از اموال غیرنظامی تکمیل شده است.علاوه بر این، اصل تناسب، که در بند ۵(b) ماده ۵۱ پروتکل مزبور تصریح شده، هرگونه حملهای را که انتظار میرود موجب تلفات یا خسارات تبعی بیش از حد نسبت به مزیت نظامی مستقیم و ملموس گردد، ممنوع اعلام میکند.
ممنوعیت تخریب اموال فرهنگی و آموزشی در جنگ
در همین راستا، ماده ۵۳ پروتکل اول نیز تخریب اموال فرهنگی و اماکن آموزشی را ممنوع دانسته و حمایت ویژهای برای این دسته از اهداف غیرنظامی قائل شده است.حمایت از تأسیسات درمانی نیز جایگاهی ویژه در حقوق بینالملل بشردوستانه دارد. مطابق مواد ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون چهارم ژنو، بیمارستانهای غیرنظامی تحت هیچ شرایطی نباید هدف حمله قرار گیرند و طرفهای مخاصمه مکلف به احترام و حمایت از آنها هستند.
در سطح مسئولیت کیفری بینالمللی، ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، «حمله عمدی علیه جمعیت غیرنظامی» (بند ۲(b)(i))، «حمله به اموال غیرنظامی» (بند ۲(b)(ii)) و «حمله به بیمارستانها و اماکن آموزشی» (بند ۲(b)(ix)) را صراحتاً در زمره جنایات جنگی طبقهبندی میکند. بدین ترتیب، چنین رفتارهایی نهتنها موجب مسئولیت بینالمللی دولتها میشود، بلکه میتواند مسئولیت کیفری فردی آمران و عاملان را نیز در پی داشته باشد.از منظر حقوقی کلان، استمرار این اقدامات، تعارضی جدی با اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، بهویژه اصل منع توسل به زور (ماده ۲(۴)) و تعهد به حفظ صلح و امنیت بینالمللی، ایجاد میکند.
تضعیف این اصول، خطر فرسایش نظم حقوقی بینالمللی و عادیسازی نقض قواعد بنیادین را به همراه دارد.پیامدهای این حملات، فراتر از خسارات فوری انسانی، شامل تخریب زیرساختهای حیاتی، اخلال در نظام سلامت و آموزش، و نقض حقوق بنیادین بشر از جمله حق حیات، حق سلامت و حق آموزش است. این آثار، ماهیتی بلندمدت داشته و میتواند توسعه انسانی و ثبات اجتماعی را بهطور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی، نقش نهادهای بینالمللی، بهویژه سازمان ملل متحد و صلیب سرخ، در مستندسازی، نظارت و پیگیری این نقضها، اهمیتی دوچندان مییابد. بهرهگیری از سازوکارهای تحقیق مستقل، اعمال مسئولیت بینالمللی دولتها، و فعالسازی صلاحیت مراجع کیفری بینالمللی، از جمله اقداماتی است که میتواند در جهت تضمین پاسخگویی و جلوگیری از تکرار چنین نقضهایی مؤثر واقع شود.در نهایت، باید تأکید کرد که رعایت قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه، نهتنها یک تعهد قراردادی، بلکه بازتابی از وجدان جمعی بشریت است. هرگونه عدول از این قواعد، نهفقط نقض قانون، بلکه تهدیدی علیه بنیانهای انسانی و اخلاقی نظام بینالملل به شمار میرود.
ثبت دیدگاه