انتخابات ؛ مصلحت ، قانون و تحقق کارآمدی

🔹 فاصله استقرار قانونی دولت چهاردهم ،مجلس سیزدهم و ششمین خبرگان رهبری به فاصله یک تا دو ماه رسیده است.
🔸 سه ساله بودن شورای اسلامی شهر در دوره هفتم در دوره هشتم از انتخابات شورای اسلامی شهر هم زمانی انتخابات را در سال های آتی چهار گانه خواهد کرد.
🔹 برگزاری انتخابات دوره هفتم شورای اسلامی در مرداد ماه سال آتی کشور تعدد و ماراتن مکرر انتخابات در طول یک سال اندی را کامل می نماید.
🔸 بی ثباتی یا تحولات گسترده مدیریت شهری،قانون گذاری مجلس و اقدامات اجرایی هیئت دولت در جریان انتخاب و استقرار به انضمام هزینه های مالی و سیاسی آن شاید در مصلحت کشور نباشد.
🔹 در انتخابات یا استقرار چهار گانه دولت،شورای اسلامی شهر ،خبرگان و مجلس جدید مسئولیت انتخابات در مرز جابجایی مجریان انتخابات محقق خواهد شد.
🔸 تجربه نشان داده که از یک دوره چهار ساله از شوراهای اسلامی شهر سال اول صرف جانمایی هیئت رئیسه،کمیسیون ها،انتخاب شهردار،انتصابات و آشنایی اعضا با کار گروهی می گردد و سال آخر نیز فضای پایانی دوره و انتخابات بعدی کارآیی شورا را تعدیل می نماید و دوسال مفید در شورا ها برای کارآمدی محقق است،حالا در شورای سه ساله مهلت این کارآمدی یک سال می گردد.
🔹 تصویب قانونی کسر یک سال از دوران حضور نمایندگان پارلمان شهری در شورا انگیزه و تعدد حضور کاندیدا های کارآمد و آرای عمومی مردم را کاهش خواهد داد.
🔸 شاید تمدید مهلت شورای ششم یا یک کاسه نمودن تقویم چهارگانه مجموع انتخابات کشور هم قابلیت بررسی داشته باشد.
🔹🔸🔹 حرف آخر؛
در انتخابات پیش رو شهادت آیت الله رئیسی مسئولیت دولت آتی و فرهیخته گان سیاست و نخبه گان خبر را بسیار سنگین نموده است.