به گزارش پایگاه خبری سمن جوانان استان البرز، دومين جلسه كارگروه اقتصادي، اشتغال و سرمايه گذاري استان، امروز يكشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱ برگزار شد.
درابتداي جلسه توحيد شيريزاد حاجي بابا دبير كارگروه به ارائه گزارش نرخ تورم استان البرز در آذر ماه ۱۴۰۲ (بر اساس سال پايه ۱۴۰۰) پرداختند و عنوان نمودند: استان البرز نرخ تورم ماهانه ۳/۲ % در آذر ماه سال ۱۴۰۲ داشته كه اين رقم براي خانواده هاي كل كشور ۲/۹ % بوده است.
همچنين نرخ تورم نقطه به نقطه آذر ماه سال ۱۴۰۲براي خانوار هاي استان البرز برابر با ۴۳% است كه اين نرخ براي خانواده هاي كل كشور در آذرماه سال ۱۴۰۲ برابر ۴۰/۲ % بوده است و در نهايت نرخ تورم سالانه خانوارهاي استان البرز در آذرماه سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۸/۳ % است كه اين نرخ براي خانوارهاي كل كشور ۴۴/۴% بوده است.
ايشان با توجه به گزارشات مركز آمار ايران عنوان نمود: نرخ تورم ماهانه استان البرز در چندين ماه از سال و نرخ هاي تورم نقطه به نقطه و سالانه آن در تمام ماه هاي سال با اختلاف از ميانگين كشوري بالاتر است به طوريكه ضريب اهميت گروه «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» در استان البرز و كشور به ترتيب ۷۴/۹ و ۷۰/۶ درصد مي باشد و گروه «كالاهاي خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات » در استان البرز و كشور به ترتيب۲۵/۱ و ۲۹/۴ مي باشد.به عبارتي نرخ تورم در استان البرز نزديك به ۷۵ درصد متاثر از تغييرات سطح قيمت ها در گروه «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» است كه يكي از دلايل اين اتفاق، بالا بودن ضريب اهميت اجاره بها در استان البرز و بالا بودن تورم اجاره بها در اين استان است. به طوريكه ضريب اهميت اجاره بها در كشور ۳۳,۶ و در استان البرز ۳۸.۶ است. لذا افزايش قيمتها در اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در استان البرز تا حدود زيادي مي تواند بر افزايش تورم كلي استان اثرگذار باشد.
در اين جسه همچنين مديركل صنعت، معدن و تجارت استان به ارائه گزارش درخصوص اقدامات آن اداره كل در راستاي مهار تورم براساس شعار سال پرداختند. آقاي انصاري عنوان نمود به منظور جلوگيري از كاهش توليد در بخش صنعت، نياز به تسهيلاتي بالغ بر ۴۰ همت در استان تخمين زده مي شود. ايشان بيشترين درصد رشد توليدرشته فعاليت هاي بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰را متعلق به منسوجات و محصولات چوبي و كمترين رشد را مرتبط با دارو و فراورده هاي دارويي عنوان نمودند كه يكي از دلائل آن كاهش اعطاي تسهيلات بانكي بوده است.
و درخصوص صدور پروانه بهره برداري بيشترين رشد را رشته فعاليت هاي محصولات شيميايي، مواد غذايي و منسوجات در استان عنوان نمودند.
ايشان با اشاره به آمار شاخص هاي اقتصادي مربوط به مركز آمار ايران و ميانگين ۱۰ سال منتهي به سال ۹۸، سهم ارزش افزوده بخش صنعت در استان را ۲۷% كه در كشور اين سهم ۱۶,۷ % مي باشد. و سهم اشتغال بخش صنعت و معدن در استان ۴۳% بيان نمودند. ايشان درصد رشد صدور پروانه بهره برداري در نه ماهه اول ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل را ۷۷% اعلام نمود.
مديركل صنعت، معدن و تجارت استان البرز اضافه كرد مديريت تورم در حوزه صنعت و معدن و تجارت شامل تورم توليد كننده و تورم مصرف كننده كالاهاي صنعتي است كه اهم اقدامات آن دستگاه را احياي ۱۰ واحد تمليكي ، احياء ۱۵۴ واحد توليدي از ابتداي سال ۱۴۰۱ با سرمايه گذاري بالغ بر ۲ هزار و ۲۷۷ ميليارد تومان و ايجاد ۳۵۳۶ فرصت شغلي جديد و كسب رتبه اول در كشور و بهره برداري ۳۵۶ طرح نيمه تمام با سرمايه گذاري بالغ بر ۲۸ هزار ميليارد تومان و اشتغالزايي مستقيم براي ۲۶۵۰۰ نفر و عملياتي شدن پرداخت ۲۰۸۵ فقره تسهيلات به مبلغ بالغ بر ۳۲ هزار ميليارد تومان همچنين پايش و شناسايي ۲۲ لكه صنعتي استان، با بيش از ۳۰ هزار نفر اشتغال موجود و تصويب ۸ لكه صنعتي با اشتغال بالغ بر ۲۵ هزار نفر در سفر هيات محترم دولت به استان،افزايش ۴۰ درصدي تعداد مجوزهاي دانش بنيان وكسب رتبه دوم فروش محصولات دانش بنيان در كشور ،پايش ۲۵۱۰ جواز تاسيس ايجادي و توسعه اي صادره و شناسايي ۸۶۰ طرح داراي پيشرفت فيزيكي، پيگيري ويژه جهت تسريع در تكميل ۴۱۰ طرح بالاي ۶۰ درصد، اقدام ويژه جهت بهره برداري ۲۶ طرح داراي اولويت تا پايان سال و نظارت و بازرسي جهت مهار تورم عنوان نمودند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري البرز و رئيس جلسه نيز بر ضرورت بهره گيري و توجه به تعاوني ها به منظور سرمايه گذاري و تامين منابع مالي بعنوان جايگزيني براي بانك محور بودن سرمايه گذاري ها تاكيد كرد.
آقاي افضلي با تاكيد بر اينكه بايد همت و تلاش مضاعفي درخصوص تحقق برنامه هاي پيش بيني شده استان در دستور كار مديران باشد، گفت: متاسفانه به دليل سرعت بالاي افزايش نرخ تورم، جمعيت، بيكاري و … در استان با شرايط مطلوبي روبرو نيستيم.
وي ادامه داد: باتوجه به روحيه جهادي استاندار البرز و عدم مقبوليت شرايط كنوني از سوي وي بنابراين كليه مديران دستگاه هاي متولي موظف شهستند در راستاي بهبود شرايط و تحقق برنامه ها گام بردارند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استانداري البرز همچنين با نقد عملكرد بانك محوري در استان، تصريح كرد: باتوجه به وجود ظرفيت هايي همچون تعاوني ها، زنجيره هاي ارزش و ساير روش هاي تامين منابع مالي مطلوب در استان، ضروري است درخصوص سرمايه گذاري ها تجديد نظر صورت گيرد.
ثبت دیدگاه